پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

با ابلاغ محمد مخبر، سرپرست وقت ریاست جمهوری، مبالغ جرائم رانندگی افزایش یافت. افزایشی که به اذعان مجریان آن با هدف ارتقاء نظم ترافیکی و کاهش تصادفات و خسارات جانی و مالی ناشی از آن تنظیم شده و از نگاه منتقدین، مصوبه ای ناقص است که توپ را فقط به زمین شهروندان انداخته و از چند موضوع ، ارتقا ایمنی راه ها ، ارتقا ایمنی و استاندارد خودروها، وظیفه مند شدن بیشتر پلیس راهنمایی و رانندگی و مواردی همانند ، در کنار این طرح و بعنوان طرح های متمم و مکمل، غفلت شده است. نقد بعدی قابل بیان، تبعیض در افزایش نرخ جرایم است. باید از پلیس راهنمایی و رانندگی پرسید که جریمه ۹۰ هزار تومانی با توجه به ضریب رشد جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی برای تردد کامیون ها در ساعات غیر مجاز، جریمه ای بازدارنده محسوب می شود؟ آیا پلیس واقعا تصور نمی کند که با نوعی تبعیض در نرخ ارتقا و رشد جرایم راهنمایی و رانندگی مواجه هستیم؟ پارک دوبل ۹۰ هزار تومان، تردد کامیون در ساعات غیرمجاز در سطح معابر هم ۹۰ هزار تومان؟  

مصوبه جدید اصلاح نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی با رویکردی که پلیس آن را بازدارنده دانسته است، به شکل رسمی ابلاغ گردید. بنظر می رسد پیرو دو قاعده حکمرانی( تعامل سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی و حقوق عامه) و فلسفه مشروعیت سیاسی با خیرجمعی (با سه گانه، تعهد، ایثار ،خدمت رسانی) حالا نوبت مطالبات مردم از پلیس راهنمایی و رانندگی در چند حوزه تضمین سلامت راه ها ، تضمین روشنایی راه ها در شب ، تضمین تامین پارکینگ در سطح شهر، تضمین کاهش نقاط حادثه خیز و اصلاح هندسی معابر برای کاهش ترافیک، تضمین روان سازی ترافیک، تضمین حضور خودروهای استاندارد با حداقل مقاومت قابل قبول بدنه ، تضمین استاندارد سازی فعالیت رفتاری پلیس راهنمایی و رانندگی در برخورد با شهروندان ، تضمین برخورد حول الگوی اسلامی-اداری توسط برخی از پرسنل خصوصا در مواجهه با جامعه نسوان و مواردی همانند باشد. راستی جناب سردار تیمورحسینی عزیز، ما علت جریمه بسیار بالا و نجومی پلاک پوشی را می توانیم حدس بزنیم ، منطق شما چیست؟خیلی دوست داریم درخصوص برنامه ها و اقدامات و وظایف تان درباره ساماندهی موتور سواران بدانیم. سربسته عرض می شود که استقلال عمل پلیس، مهمترین شرط بقای پلیسی حرفه ای و خدمت رسان است.

سردار تقی مهری ، درباره احتمال افزایش نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی در قانون بودجه سال آینده گفت: برابر قانون هر سه سال یکبار با هماهنگی وزرای کشور، مسکن راه و شهرسازی، دادگستری و فرمانده ناجا پیشنهاداتی برای افزایش نرخ جرائم رانندگی داده می شود که امسال هم در دستورکار هست که این اتفاق بیفتد و برابر قانون زمانش رسیده است.